إيران تفرض عقوبات على 24 أمريكياً للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان
إيران تفرض عقوبات على 24 أمريكياً للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت إيران، السبت، عن فرض عقوبات على جنرال أمريكي متقاعد و23 مواطناً أمريكياً متورطين في ما وصفته الجمهورية الإسلامية بأنه أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الإعلان فيما عُلقت المحادثات في فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية منذ نحو شهر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وضمت القائمة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تغطي عملياتها الشرق الأوسط، بجانب 24 أمريكيا تم فرض عقوبات عليهم، منهم مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأمريكي وسفراء ورجال أعمال آخرون على القائمة.
ووفق وكالة أنباء فارس، ضمت قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة: قائد القوات الأمريكية السابق في العراق جورج ويليام كيسي، وقائد المقر المركزي للجيش الأمريكي السابق جوزيف ووتل، وقائد القوات الأمريكية السابق في أفغانستان أوستن سكوت ميلر.
وشملت الأسماء المدرجة أيضاً على القائمة، رئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية جو ليبرمان، والسيناتور الأمريكي السابق ومحامي منظمة "مجاهدي خلق" روبرت توريسيلي، لدعمه ودعايته الترويجية للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، وفق البيان.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن المشمولين في القائمة أدرجوا على لائحة العقوبات "لتورطهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.. إلّا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. ردًا على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الأمريكية التي تتضمن بشكل خاص الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصا في الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر.
ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأمريكي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.
توقفت المحادثات في 11 مارس بعدما طالبت روسيا بضمانات ألّا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.
وفي وقت لاحق، أعلنت موسكو أنها تلقت الضمانات اللازمة، لكن التعثر استمر مع تبادل طهران وواشنطن الاتهامات بشأن أسباب التأخير.